تُساهم دولة الدنمارك بمبلغ مليون كرونه دنماركية (حوالي 200.000 دولار) في عمل المحكمة الدولية الخاصة للبنان. قد كلفة المحكمة بالتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في 14 شباط/فبراير 2005، الذي أدّى إلى مقتل 23 شخصًا،بمن فيهم الرئيس الحريري. تشكّل المحكمة الخاصة خطوةً مهمّةً من أجل تعزيز العمليّة الديمقراطيّة واحترام سيادة القانون في لبنان، وهي عمليّة عزّزتها الانتخابات البرلمانيّة الديمقراطيّة الأخيرة.
بيان وزير الخارجيّة الدنماركي، د. بير ستيغ مولير Per Stig Møller: "من خلال هذه المساهمة في عمل المحكمة الخاصة للبنان، تدعم دولة الدنمارك التطوّر الايجابي في لبنان. من بين مؤشّرات هذا التقدّم، تنظيم انتخابات ديمقراطيّة ناجحة في 7 حزيران/يونيو. ليست المحكمة مجرّد آليّة لمحاكمة المسؤولين عن هذا العمل الارهابي المُريع ضدّ رئيس الوزراء اللبناني السابق، إنّما أيضًا إشارة مهمّة إلى أن لبنان مجتمع ديمقراطي، يعتمد على حكم القانون."
شكّلت الأمم المتحدة المحكمة الخاصة للبنان بناءً على طلب الحكومة اللبنانيّة. وتمّ تشكيل إطار عمل المحكمة بموجب القرارَيْن 1664 (2006) و1757 (2007) الصادرَيْن عن مجلس الأمن في الأمم المتحدة. يُدير المحكمة التي مقرّها في هولندا الرئيس أنطونيو كاسيسيه Antonio Cassese ، وقد بدأت عملها في الأول من آذار/مارس 2009.
لمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على وثيقة "محكمة لبنان ومساعدة الدنمارك إلى لبنان."
للتعليق أو طرح الأسئلة، يُرجى الاتصال بـقسم الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، وزارة خارجيّة الدنمارك.
الهاتف: +45 3392 0369
